تقارير إسرائيلية: "تقدم" في مفاوضات الإفراج عن رهائن مقابل هدنة في غزة

التقارير الإسرائيلية تتحدث عن صفقة تبادل تشمل الإفراج عن "عشرات الأسرى من النساء والأطفال" في سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن العشرات من الرهائن الإسرائيليين في غزة (من الأطفال والمدنيين)، فيما يسمح الاحتلال بإدخال الوقود للقطاع بالإضافة لوقف مؤقت إطلاق النار.

أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء السبت، إلى "تقدم" في المباحثات الرامية للتوصل إلى صفقة تتيح الإفراج عنونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء السبت، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن المفاوضات الجارية لإفراج عن أسرى ورهائن إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة "تقدمت خطوة إلى الأمام".

وقالت هيئة البث نقلا عن مصادرها الخاصة (لم تسمّها)، إن "كل طرف فهم ما يريده الطرف الآخر، وكل شيء مطروح على الطاولة، ونحن حاليا نناقش التفاصيل".

وأشارت "كان 11" إلى تقديرات إسرائيلية بأن حركة حماس قادرة على "الوصول والسيطرة على عدد كبير من المختطفين"، ونقلت عن تقارير أجنبية أن حماس عرضت "إطلاق سراح 100 رهينة كجزء من صفقة مستقبلية".

في المقابل، قال مسؤول مطلع إنه رغم التقدم في المحادثات التي تجري بوساطة أميركية قطرية وبمشاركة رئيس الموساد، دافيد برنياع، "إلا أن حركة حماس تضع عراقيل وتخلق بعض الصعوبات".

وقال المسؤول إن "حركة حماس تطالب من أجل إبرام صفقة بإدخال الوقود وإطلاق سراح أسرى أمنيين من أصحاب الأحكام المشددة، ووقف مطول لإطلاق النار".

وذكرت القناة أن الجانب الإسرائيلي يخشى من عدم التزام حماس بالصفقة، بحيث تطلق سراح عدد أقل بكثير مما سيتم الاتفاق عليه، كما يخشى الجانب الإسرائيلي من أن حماس تهدف إلى "وقف تقدم الجيش الإسرائيلي في غزة".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الصفقة تشكل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، وإدخال الوقوع إلى قطاع غزة، والإفراج عن سراح الأسرى الأطفال والنساء في سجون الاحتلال.

وذكرت القناة 12 أن الإطار الزمني المتوقع لإتمام هذه الصفقة يتراوح بين 7 و10 أيام.

من جانبها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية وصفتها بـ"المطلعة"، قولها إن هناك "محادثات لإبرام صفقة تبادل أسرى جدية"، تقتصر على المدنيين وليس الجنود.

وشددت القناة على أن كل الاحتمالات لا تزال ممكنة وأن الملف لا يزال مفتوحا والتفاهمات غير نهائية، مشيرة إلى أن الحديث عن عشرات "الرهائن المدنيين، بشكل أساسي تشمل أطفال ونساء".

وأشارت المصادر إلى أنه "بموجب الصفقة حال تمت، سيطلق سراح أسرى فلسطينيين، فيما تفرج الفصائل الفلسطينية عن أسرى إسرائيليين، كما سيسمح بإدخال المحروقات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار لعدة أيام".

كما أكد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، نقلا عن مصادر مطلعة، حدوث تطور ما في محادثات الوساطة.

وأشار الموقع إلى أن الصفقة المطروحة تشمل "الإفراج عن العشرات من الأطفال والمدنيين، مقابل هدنة لأيام وإدخال الوقود لقطاع غزة بشرط أن يصل إلى وجهة محددة".

ونقل الموقع عن مسؤول رفيع قوله: "نحن الآن نناقش التفاصيل".

وأضاف المسؤول أن "العدد الدقيق (للأسرى الذي تشملهم الصفقة) غير واضح بعد، لكن الطموح هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المختطفين".

وأضاف "سيستغرق الأمر بضعة أيام، وفي النهاية سيتم عرض الصفقة لموافقة الحكومة لأن إطلاق سراح الأسرى (الفلسطينيين) يحتاج إلى موافقة الحكومة".

ولفت "واينت" إلى أن الأسرى الفلسطينيين الذي سيتم شملهم في الصفقة هم "من الأطفال والنساء".

وتقوم قطر ومصر بالوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس" للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الطرفين، تنهي التصعيد الجاري في قطاع غزة.

وكانت حركة "حماس" أبدت الاستعداد لصفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يزيد عددهم على 7500.

وأشارت "حماس" في تصريحات سابقة صدرت عن مسؤوليها، إلى استعدادها لإتمام هذه الصفقة على مراحل، ولكنها أكدت أنها لن تتم تحت النار.

وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على حكومتها لإبرام صفقة قد تشمل جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية تحت عنوان "الكل مقابل الكل".

وردا على سؤال حول جهود الوساطة التي تبذل للأفراج عن الأسرى، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء السبت، قال نتنياهو: "خطأ فادح أن نتحدث هنا عن الشروط. إذا تحدثنا هنا فنحن نتحدث مع حماس، ونكشف الأوراق، ولا نفعل ذلك".

وقال نتنياهو إن رئيس الموساد، دافيد برنياع، "يتابع المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة"، فيما رفض نتنياهو الحديث بتفاصيل أكثر عن المفاوضات بشأن الأسرى المحتجزين بغزة.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية نحو 239 شخصا بين عسكريين ومدنيين ومنهم من يحملون جنسيات مزدوجة لدى اقتحامهم مستوطنات ونقاطا عسكرية إسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن معظم الأسرى والرهائن لدى حركة حماس، فيما تحتجز حركة "الجهاد الإسلامي" العشرات، كما أن هناك عشرات الأسرى لدى جهات مدنية في غزة تصفها وسائل إعلام إسرائيلية بـ"عائلات إجرام".